طرح انتقال پایتخت از تهران نخستین‌بار در سال ۶۴ مطرح شد که به دلیل شرایط کشور به ویژه درگیر بودن کشور در جنگ عملاً مسکوت ماند.
به گزارش گروه اجتماعی مشرق، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس با تاکید بر اینکه پایتخت کشور در تهران می‌ماند از اصلاح طرح انتقال پایتخت در کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس این طرح کمیته ای موظف شد ظرف دو سال چگونگی ساماندهی پایتخت را بررسی کند.
طرح انتقال پایتخت از تهران نخستین‌بار در سال ۶۴ مطرح شد که به دلیل شرایط کشور به ویژه درگیر بودن کشور در جنگ عملاً مسکوت ماند.
همزمان با پایان جنگ، طرح انتقال پایتخت بار دیگر در سال ۶۸ از سوی برخی از مسئولان مطرح شد. این بار نیز با توجه به صلاحدید مسئولان وقت طرح مذکور مورد استقبال قرار نگرفت و به جای آن قرار بر آن شد که طرح «ساماندهی پایتخت» با هدف بهسازی معابر و امکانات شهر تهران عملی شود.
با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، موضوع انتقال پایتخت از تهران بار دیگر به شکلی جدی تر از گذشته مطرح شد به طوری که، ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل اداری پایتخت به پرند در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ۱۷ بهمن ﺳﺎل ۹۱ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ۱۵۲ نماینده رسید.
این ﻃﺮح زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ آلودگی هوای تهران به اوج خود رسیده بود و بسیاری معتقد بودند نمایندگان این طرح را چاره‌اندیشی برای آلودگی هوای تهران می‌دانند. در راستای انتقال پایتخت از تهران، دولت وقت طرح انتقال کارمندان دولت از پایتخت به شهرستان‌ها را در ازای افزایش حقوق اجرا کرد؛ طرحی که در عمل به دلیل عدم استقبال کارمندان با شکست مواجه شد.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، بار دیگر در دی سال گذشته بررسی کلیات طرح انتقال پایتخت در دستور کار مجلس قرار گرفت و با وجود مخالفت دولت با طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری و غیر قابل تصویب بودن آن از نظر رئیس مجلس به دلیل هزینه بر بودن و مغایرت آن با قانون اساسی، نمایندگان مجلس به کلیات این طرح رأی مثبت دادند و قرار شد تا جزئیات این طرح در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود.
در همین رابطه، به‌تازگی محمدجواد کولیوند، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس با اشاره به رفع ایرادات نمایندگان به طرح انتقال پایتخت در کمیسیون شوراها گفته است: نام طرح به طرح ساماندهی و تمرکززدایی و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری از تهران تغییر یافته است.
او ادامه داده است: با حضور انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و معاون وزارت راه مجددا طرح مورد بررسی قرار گرفت و ایراد نمایندگان مبنی بر بار مالی طرح رفع شد.
کولیوند همچنین تصریح کرده است: بر اساس این اصلاحات مقرر شد، شورایی مرکب از مسئولان کشور مکلف شوند که ظرف مدت دو سال چگونگی ساماندهی پایتخت را بررسی کنند لذا این طرح نمی‌گوید که پایتخت باید منتقل شود تا بار مالی به موجب اجرای آن به دولت تحمیل شود بلکه کمیته ای را ظرف دو سال موظف می‌کند چگونگی ساماندهی پایتخت را بررسی کند.
او افزوده است: بر این اساس دولت باید ظرف دو سال چگونگی ساماندهی پایتخت را بررسی کند و اگر به این نتیجه رسید که باید پایتخت سیاسی و اداری کشور جا‌به‌جا شود آن زمان منطقه‌یابی کرده و به مجلس لایحه انتقال پایتخت را با گزینه‌های پیشنهادی پایتخت اداری و سیاسی ارائه کند.
کولیوند در ادامه عنوان کرده است: شاید بعد از دو سال دولت به این نتیجه برسد که نباید پایتخت منتقل شود و راهکار دیگری برای ساماندهی پایتخت در نظر بگیرد که می‌تواند راه حل خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند.
مهر نوشت؛ او تاکید کرده است: در هر صورت پایتخت ایران تا ابد در تهران می‌ماند، اگر قرار باشد جا‌به‌جایی در پایتخت انجام شود پایتخت سیاسی و یا اداری جا به جا می‌شود که شامل سفارتخانه‌ها و برخی ادارات است. مانند کشور‌های مالزی و سنگاپور.