لزوم اخذ تصمیمى جدى براى حفاظت محیط زیست

آنگونه که در خبرها آمده بود، عمده گلایه هاى برخى کارکنان سازمان که از سوى تعداد بیشترى به نمایندگى حاضر شده بودند، پایین بودن حقوق و مزایا، نابرابرى در اعطاى رفاهیات و پرداختیهاى کمکى، عدم تناسب پرداختیها بین مدیران ارشد، میانى و کارشناسان، عدم احساس مسئولیت مدیران ارشد سازمان در انجام وظاذاتى خود یعنى حفاظت از محیط زیست و عدم مقاومت در قبال خواسته هاى غیر محیط زیستى و حتى مغایر مصالح زیست محیطى از سوى سازمان و امثال آن بود.
سازمان حفاظت از محیط زیست یک دستگاه حاکمیتىنظارتى است که وظیفه آن مراقبت از محیط زیست، نگاهبانى از آن براى استفاده نسلهاى آتى از این مواهب الهى، پیشگیرى از تخریب محیط زیست و مقابله با تخریبها و تخریب کنندگان است، بنده که سالها در دستگاههاى مختلف خدمت کرده ام، پس از آشنایى و خدمت در سازمان مذکور که یکى از لذت بخش ترین دورانهاى خدمتم بوده، دریافتم

که قوى ترین و محکمترین قوانین در راستاى انجام وظایف و رسالت سازمانى(علیرغم وجود کاستیها و اشکالاتى)مربوط به این سازمان است، قوانین حفاظت و بهسازى،صید و شکار، جلوگیرى از آلودگى هوا،آیین نامه هاى جلوگیرى از آلودگى آب، جلوگیرى از آلودگیهاى صوتى،مدیریت پسماند و موارد متعدد دیگر که همگى با اعطاى اختیار به سازمان براى جلوگیرى از تعرض به محیط زیست و حتى پلمب واحدهاى آلاینده و مغایر با سلامت و حفاظت از محیط زیست حتى بدون رأى دادگاه و ارسال پرونده براى طى مراحل بعدى به مرجع قضایى، اعطاى مقام ضابط قضایى به پرسنل گارد سازمان، عدم اجازه فعالیت هر گونه واحد تولیدى و صنعتى بدون اذن سازمان، قید تکلیف عمومى براى حفاظت از محیط زیست در اصل پنجاهم قانون اساسى که مشابه ندارد

و امورى از این دست تمامأ بدلیل تشخیص اهمیت حیاتى حفاظت از محیط زیست توسط قانون گذار بوده و سازمان را بعنوان حافظ منافع مردم در مقابل اشخاص حقیقى و حقوقى متعرض به محیط زیست مکلف کرده است تا از حقوق نسلهاى امروز و فرداى جامعه در مقابل خود خواهیها و زیاده خواهیهاى اشخاص و دستگاههاى دولتى و عمومى دفاع کند، این امر مستلزم وجود سازمانى قوى، مقتدر،بى طرف، بدون وابستگى، تخصصى، شجاع و فارغ از ترس و واهمه است، دور تسلسل و عدم اقتدار و خاصیت سازمان از آنجا کلید مى خورد که این سازمان هم باید از دولت، حقوق و مزایا و اعتبار طرحها و پروژه هایش را بگیرد و هم در مقابل خواسته هاى دولت در اخذ مجوزهایى که مغایر مصالح زیست محیطى است بایستد، کارى که منجر به بروز دو پدیده براى رؤساى سازمان و مدیران ارشد آن میشود، یا متعهدانه بایستند و براى حفاظت از منافع مردم به خواسته هاى دولتمردان و اشخاص با نفوذ که در نهایت باز هم به فشار دولتیها منجر میشود تن ندهند و با پذیرفتن تهمتهایى از جمله ناکارائى، ناتوانى، بى عرضه گى و امثال آن برکنار شوند ویا عطاى حفاظت از حقوق نسلهاى حال و أینده را به لقاى پست و مسئولیت خود بخشیده و با نرمش در مقابل خواسته ها، پست و مسئولیت خود را حفظ کنند و آن بشود که گاهى مى شود.

انجام مسئولیت خطیر حفاظت از محیط زیست در مقابل سیل درخواست احداث صنایع خصوصأ سنگین، واحدهاى تولیدى خصوصأ از نوع کلان و آلاینده آن، بهره بردارى از معادن که عمدتأ در مناطق حفاظت شده و حتى گاهى پارکهاى ملى است ، تشکیل پرونده وارسال متخلفین به مرجع قضایى و پیگیرى تا مجازات آنان با وابسته بودن سازمان به بودجه اى که باید از سوى دولت اعطاء شود،

بودجه اى که استانداریها باید به ادارات کل محیط زیست استانها تخصیص بدهند، افزایش حقوق و مزایاى کارکنان که باید در بودجه دولت پیش بینى و اعطاء شود، عزل و نصب رئیس سازمان توسط رئیس جمهور که طبیعى است رئیس سازمان را مطیع خود بخواهد، تصویب پروژه ها و طرحهاى ضرورى سازمان که باید در دولت صورت گیرد و امثال آن قابل جمع نیست، سازمان به خود دیده است مدیرانى را که در مقابل دولت ایستاده و خواسته هاى احداث برخى صنایع سنگین و تولیدیهاى مهم را که علیرغم مغایرت با ضوابط زیست محیطى، با توجیه ارز آورى و ممانعت از خروج ارز، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادى، خودکفایى و امثال آن اصرار بر اخذ مجوز با مسامحه بر ضوابط را داشته اند، برآورده نکرده ، ایستادگى کرده و انتهاى آن برکنارى آنان بوده است، طبیعى است که در چنین مکانیزمى اگر رئیس سازمان یا مدیر کل استان در مقابل برخى خواسته ها که مغایر حقوق مردم است ایستادگى کند، حق و حقوق پرسنل خود را هم نتواند تأمین کند و باشد تا در مقابل فشار پرسنل و عدم تأمین نیازهاى آنان از کار برکنار شود.
پس بخش اول موضوع این است که سازمان بعنوان یک دستگاه حاکمیتى نظارتى، نباید وابسته به دولت باشد، چرا که دولت نیاز دارد براى اثبات و ابراز کارآیى و پیشبرد اهداف خود طرحها و پروژه هاى تولیدى، صنعتى و عمرانى چه متعلق به خود ویا متعلق به بخش خصوصى را اجراء کند که در تمامى آنها ملاحظات زیست محیطى باید رعایت شود و رعایت کامل ضوابط با توجه به زمانبر و هزینه بر نمودن پروژه ها قابل تحمل و تمکین براى متقاضیان، حتى دولت نیست، و گاهى تلاش مى کنند با سمبل کارى، تظاهر به رعایت ضوابط زیست محیطى کرده و با هزینه و زمان کمتر پروژه خود را اجرایى کنند، در اینگونه موارد اگر رئیس سازمان یا مدیران استانى در مقابل دولت بایستند، طبیعى است که مورد حمایت و تأیید دولت نبوده و در لیست تغییر قرار گیرند، براى رفع این معضل لازم است سازمان که دستگاهى حاکمیتى، نظارتى است، توسط حوزه هاى مرتبط مدیریت شود، نه دولت که منافع آن در تعارض با وظایف ذاتى سازمان است، همینگونه است طرح ادغام سازمان در وزارت جهاد کشاورزى که از چاله در آمدن و به چاه افتادن است، هر چند اهمیت حیاتى و ارزشمند این سازمان جاى بررسى مى گذارد که حتى تحت نظر حوزه مقام معظم رهبرى مدیریت شود، لیکن در غیر آن حالت ، نهادى مانند قوه قضائیه مى تواند بهترین جایگاه براى مدیریت بر سازمان باشد، یعنى سازمان بعنوان ضابط قضائى، زیر مجموعه مدیریتى قوه قضائیه هم بوده و عزل و نصب رئیس سازمان و مدیران کل استانى با رئیس قوه قضائیه باشد تا امر خطیر حفاظت و مراقبت از محیط زیست که مهمترین رکن حیات انسانى است بدون هر گونه ملاحظات ادارى و دولتى صورت پذیرد،( هر گونه ابهام و سؤالى در این خصوص داراى پاسخ در ابعاد مختلف آن است ، فراموش نکنیم که سازمان دستگاهى حاکمیتى، نظارتى است نه اجرایى )در هر حال اگر واقعأ احساس مسئولیت مى شود تا سازمان وظیفه ذاتى خود را بدرستى انجام دهد باید از پیکره دولت جدا شود.

اما بحث امروز سازمان حفاظت محیط زیست از مقوله مذکور جداست، چرا که اعتراض متحصنین در سازمان، علاقمندان به محیط زیست و تشکلهاى مردمى زیست محیطى به ایستادگى و مقاومت رئیس سازمان در مقابل خواسته هاى مغایر اصول و ضوابط محیط زیست توسط اشخاص حقیقى و حقوقى نیست، چرا که در آن صورت باید شاهد نارضایتى دولت از عملکرد مدیران سازمان مى بودیم نه رضایتمندى از آن، بلکه بر عکس اعتراض معترضان به سازمان، آنگونه که پیداست هم بر مقوله ناتوانى سازمان در حفاظت از محیط زیست کشور، و هم بر ناتوانى بر مدیریت درون سازمان حکایت دارد، انتقاد جمع کثیرى از نماینگان مجلس،نایب رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس، نشریات و خبر گزاریها و تشکلهاى غیر دولتى(NGO) ها از عملکرد سازمان، تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان، طرح ادغام سازمان در وزارت جهاد کشاورزى، نارضایتى و در نهایت تحصن جمعى از کارکنان در محوطه سازمان طى دو سال اخیر، نمونه هایى از موارد ذکر شده است

اگر آنگونه که در خبرگزاریها آمده است بخشى از حقوق پرسنل سازمان که با همه کاستیهاى موجود مصوب و قابل پیگیرى است از جمله اجراى افزایش سى و پنج درصدى فوق العاده شغل پیگیرى و اعمال نشود، اگراین مزایا براى برخى عمل شده و براى برخى دیگر نشود، اگر تفاوت دریافتیهاى مدیران ارشد با کارکنان به چند برابر برسد، اگر با وجود مشکلات در تأمین اعتبارات جارى که موجب کاهش مزایاى کارکنان از جمله اضافه کار شده است، تعدادى نیروى جدید آنهم بواسطه بکار گرفته شود و اگر علیرغم همه اینها باز هم از منافع سازمانى مراقبت و حفاظت نشده، در مقابل درخواستهاى مغایر ضوابط زیست محیطى مقاومت شایسته اى نشود، این به وجود مشکلاتى اساسى در مدیریت امروز سازمان بر میگردد که باید در روش عملکرد سازمانى از سوى ریاست و مدیران ارشد بازنگرى شود که فردا دیر است